في خطبة حديثة، إمام غزي لوح ببندقية أمام المصلين وأعلن أن أسلحة كتلك ستمكن الفلسطينيين من إقامة الخلافة في المنطقة، بناء “دولة اسلامية.”

في الخطبة في 29 آب-أغسطس، والذي نشر فيديو لها خلال نهاية الأسبوع من قبل معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط، رفع الشيخ إياد أبو فنون السلاح وصاح: “جاؤوا [الإسرائيليون] لإحتلال القطاع [غزة]. هل إحتلوه؟ لم يحتلوه. جاؤوا لنزع سلاحنا هذا، هل نزعوه؟”

“جاؤوا لأخذ بنادقنا، ها هي بأيدينا”، أكمل: “لم يأخذوا منا بندقية واحدة، ولا رصاصة واحدة، ولا صاروخ واحد. جاؤوا للقضاء على الأنفاق. هل قضوا عليها؟ جاؤوا لتوقيف الصواريخ عليهم. هل توقفت الصواريخ؟ جاؤوا لكي نستسلم. هل إستسلمنا؟”

خلال الخطبة المصلين قاطعوا بهتاف “الله أكبر”

أبو فنون تابع بالقول بأن إسرائيل هدفت لإذلال وكسر شعب غزة، ولكنها فشلت في ذلك.

“هذه الحرب أثبتت بأننا لن نعيد البلاد إلا بهذا السلاح”، قال: “لن نقيم دولة الإسلام… الخلافة التي بناها محمد، إلا بهذا السلاح.”

“لذلك، تنوع أرواحنا قبل أن ينتزع [السلاح]!” هتف.

بحسب معهد البحوث، أبو فنون قضى 9 أعوام من حكم 29 عام في سجن إسرائيلي قبل ان يتم إطلاق صراحه للضفة الغربية عام 2011 قسم من الصفقة لتحرير جلعاد شاليط، الجندي الذي إختطفته حماس في عام 2006. أبو فنون أعتقل مجدداً بعد ذلك، ولكنه أضرب عن الطعام وأبعد أخيراً إلى غزة في منتصف عام 2013.

إسرائيل ومجموعات مسلحة من قطاع غزة من ضمنها حماس خاضت حرب طالت 50 يوم في تموز-يوليو وآب-أغسطس والتي راح ضحيتها ما يقارب 2,100 فلسطيني – حوالي 1,000 منهم مقاتلين, حسب اسرائيل – و72 اسرائيلي. القتال انتهى في 26 آب-أغسطس بوقف اطلاق نار غير محدود والتي حسبه قالت اسرائيل انها ستخفف من التقييدات على حركة الاشخاص والبضائع عن طريق المعبران الى غزة اللذان تتحكم بهما اسرائيل. تأجل النقاش بالمسائل الاساسية للنزاع للمفاوضات الغير مباشرة التي ستعقد في القهرة بعد شهر.

حسب بنود الإتفاق، إتفق الأطراف الرجوع للمفاوضات برعاية مصر للتباحث، بالإضافة لمواضيع أخرى، بطلب حماس لبناء ميناء ومطار، تبادل أسرى وإصرار إسرائيل على نزع السلاح من غزة. إسرائيل ترفض التخلي عن سيطرتها على مداخل غزة، كما الحال بمصر، إن لم تتخلى حماس عن السلاح، والذي حماس ترفض فعله.

حماس المعرفة كمجموعة إرهابية من قبل إسرائيل والعديد من المجتمع الدولي، إستولت على الحكم في غزة عن طريق إنقلاب عنيف ضد السلطة الفلسطينية في عام 2007.