أعلنت الشرطة الثلاثاء القبض على عضو رفيع سابق في مجلس الأمن القومي للتحقيق معه في شبهات فساد.

المسؤول السابق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، مشتبه بتلقي رشاوى وتبييض الأموال والإحتيال وخيانة الأمانة العامة.

وقالت الشرطة إن المستشار السابق روج لمصالح شركاء عمل أجانب خلال عمله في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من دون الإبلاغ عن ذلك.

ومن المتوقع أن تتخذ الشرطة قرارا حول إطلاق سراح مشروط للمسؤول أو عرضه على قاض لتمديد إعتقاله، بحسب تقرير في موقع “واينت” الإخباري.

وتم إعتقال مشتبه بها أيضا لم يتم ذكر إسمها من قبل الشرطة للتحقيق معها في القضية الثلاثاء.

وقامت الشرطة بتفتيش مكتبي ومنزلي المشتبه بهما.

بحسب تقارير في وسائل الإعلام العبرية، رشح نتنياهو المسؤول لمنصب إستشاري رفيع في وقت سابق من هذا العام، لكنه رفض المنصب بعد أن اتهمت جماعات ضغط المستشار السابق بتلقي أموالا من شركاء عمل أجانب، ما يشكل تضاربا في المصالح.

مكتب رئيس الوزراء مرر الشكوى إلى النائب العام أفيحاي ماندلبليت، الذي أصدر تعليمات للشرطة في شهر يوليو بفتح تحقيق في هذا الشأن.

التحقيق في الشبهات ضد المسؤول الرفيع سابقا تتم تحت إشراف القسم الإقتصادي في النيابة العامة.