تم إعتقال مسؤول كبير في الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل صباح الإثنين، بعد يوم واحد من تعهد سياسيين إسرائيليين بالقضاء على المجموعة لمساهمتها في الجولة الأخيرة من العنف الذي أجتاح البلاد في الأسابيغ الأخيرة.

وقالت الشرطة أنه تم إعتقال الشيخ يوسف أبو جمعة، الذي يترأس فرع الحركة في مدينة رهط، بشبهة التحريض على العنف والدعوة لتجمعات غير قانونية. وسيمثل أمام المحكمة اليوم لتمديد إعتقاله.

على الرغم من تقارير سابقة، أعلنت الشرطة أنه لم يتم إعتقال الشيخ رائد صلاح.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات لمسؤولين في وزارة العدل للبدء بجمع أدلة لإخراج الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية عن القانون.

بعد إجتماع استمر لمدة 4 ساعات للمجلس الوزاري الأمني ليلة الأحد، قال مسؤول في القدس أن الوزراء سيواصلون النقاش حول الحركة الإسلامية في الأيام القادمة.

في تصريح له خلال الإجتماع الأسبوعي للحكومة، قال نتنياهو أن حماس والسلطة الفلسطينية والحركة الإسلامية في إسرائيل هم مصادر التحريض في الفترة الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، قال نتنياهو أت الهجمات التي تستهدف إسرائيليين “كلها نتيجة التحريض الوحشي والكاذب من قبل حماس والسلطة الفلسطينية وعدد من الدول في المنطقة – وبصورة لا تقل عن ذلك، وكثيرا ما تكون أكثر من ذلك – الحركة الإسلامية في إسرائيل” بشأن الحرم القدسي.

وورد أن جهاز الشاباك عارض قرار رئيس الوزراء في حظر المنظمة.

في حين أن الإجراء يهدف إلى وقف التحريض على العنف – الذي نسبه الشاباك للحركة – فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يخشى من أن حظر الحركة بالكامل من شأنه أن يصعد من موجة الهجمات الحالية، بحسب إذاعة الجيش.

وتم إتهام عدد من مواطني إسرائيل العرب بتنفيذ هجمات طعن ضد يهود في الأيام الاخيرة، وشهد عدد من المدن العربية في شمال إسرائيل مظاهرات عنيفة وإشتباكات مع الشرطة.

وقال صلاح، رئيس الفرع الشمالي للحركة الإسلامية، في الأسبوع الماضي أن حركته تعتزم الرد على ما وصفه بـ”التصعيد الإسرائيلي المتواصل” ضد الحرم القدسي.

وقال صلاح خلال مؤتمر صحافي، “لدينا حزمة برامج في حقبة الحاضر للتنفيذ”، وحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية التصعيد الأخير في العنف، وقال أنه سيكون مسؤولا عن وقوع المزيد من الهجمات.

وقال: “أي عمل في المستقبل سيكون جزءا من سياسة الإحتلال لقيادة نتنياهو المتغطرسة”.

في مارس 2014 حُكم على صلاح بالسجن لمدة 8 أشهر مع 8 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على العنف وذلك على تصريحات له خلال كلمة ألقاها في 2007 دعا فيها إلى إجراءات عنيفة لدعم القضية الفلسطينية.

التهم تتعلق بالكلمة التي ألقاها صلاح أمام المئات من أنصاره ووسائل الإعلام الأجنبية في القدس الشرقية. وقال صلاح في وقتها، “الآن عليهم أن يفوا بإلتزامهم لمساعدة الشعب الفلسطيني. الآن من واجبهم المباردة لإنتفاضة إسلامية من البحر إلى البحر، دعما للقدس المقدسة والأقصى المبارك”.