قامت قوى الأمن الإسرائيلية بإعتقال عشرات الفلسطينيين والعرب من مواطني إسرائيل للإشتباه بضلوعهم في “أنشطة إرهابية وعنف” ضد قوى الأمن أو المدنيين خلال الموجهات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة.

في عملية مشتركة لشرطة حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في وقت باكر من صباح الأحد، تم إعتفال 20 فلسطينيا للإشتباه بضلوعهم بجرائم “متعلقة بالإرهاب” في مداهمات في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

لكن “نادي الأسير الفلسطيني” ذكر أن إسرائيل إعتقلت 58 فلسطينينا في المداهمات الليلية، وقال أن الأشخاص الذين تم إعتقالهم هم أسرى سابقين في إسرائيل، تم إطلاق سراحهم في صفقة غلعاد شاليط في 2011.

في هذه الأثناء قامت الشرطة الإسرائيلية يوم الإثنين بإعتقال 8 من سكان مدينة أم الفحم العربية في إسرائيل بشبهة إلقاء الحجارة والقنابل الحارقة بإتجاه قوات الأمن خلال المواجهات التي اندلعت نتيجة الشائعات التي تحدثت عن تغيير في السياسة الإسرائيلية في الحرم القدسي، وهو ما نفته إسرائيل أكثر من مرة.

بحسب الإذاعة الإسرائيلية، 4 من المعتقلين قاصرون.

في مدينة شفاعمرو، وهي مدينة عربية أخرى تقع شمال إسرائيل، تم إعتقال 20 فلسطيني من الضفة الغربية لدخولهم إسرائيل من دون تصاريح.

وذكرت الإذاعة أنه منذ بداية شهر أكتوبر، قامت قوى الأمن الإسرائيلية بإعتقال 180 فلسطينيا لدخولهم إسرائيل بصورة غير شرعية. من بين المعتقلين أفراد شتبه بأنهم وفروا وسائل نقل أو إقامة أو عمل للفلسطينيين.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” أنه تم إعتقال حوالي 780 فلسطينيا على يد قوى الأمن الإسرائيلية منذ بداية أكتوبر.

ليلة الأحد، إعتقلت السلطات الإسرائيلية أيضا إيتيئل زوارتس، وهو ناشط يمين يهودي، يشتبه بتنفيذه لهجمات كراهية ضد فلسطينيين.

وتم إعتقال زوارتس في منزله في بؤرة “عادي عاد” الإستيطانية الغير قانونية شمال الضفة الغربية على يد عناصر ملثمين من الشرطة، الذين أظهروا للشاب الإسرائيلي (27 عاما) والأب لأربعة أطفال أمر إعتقال أدري لمدة 30 يوما بتوقيع وزير الدفاع موشيه يعالون.

في لقاء على القناة الثانية، وصف أحد المقربين من زوارتس الإعتقال بـ”المخزي”، وقال إن الحكومة التي تعمل ضد الإستيطان اليهودي في الضفة الغربية “لا تملك الحق في الوجود”.

وقال مصدر أمني أن زوارتس مطلوب لضلوعه في “أنشطة عنيفة وغير قانونية تشكل تهديدا على أمن الدولة”، بحسب التقرير التلفزيوني.

وشملت الجهود لإحباط موجة الهجمات ضد الإسرائيليين نشر المئات من قوات الجيش الإسرائيلي في القدس، وكذلك فرض طوق أمني جزئي على عدد من الأحياء العربية في المدينة وهدم منازل منفذي الهجمات في غضون أيام من تنفيذهم للهجوم.

يوم الأحد، صادقت الحكومة على مشروع قانون سيتم بموجبه توسيع القواعد التي تمكن الشرطة من وقف وتقتيش مشتبه بهم محتملين. وصوت الوزراء بالإجماع لصالح تعديل القانون الحالي حيث يسمح القانون الجديد للشرطة بإجراء تفتيش جسدي حتى من دون أن يكون هناك شبهات بأن الشخص يحمل سلاحا.