أمرت المحكمة العليا اليوم بإعادة الانتخابات الرئاسية لبلدية الناصرة ، بعد إلغاء نتائج التصويت الماضي في أكتوبر بسبب التزوير في صناديق الاقتراع.

في الانتخابات التي أجريت في اكتوبر الماضي تمكن الرئيس الحالي رامز جرايسي من التفوق على منافسه علي سلام بفارق تسعة أصوات فقط.

ومنحت المحكمة الدولة ثلاثين يومًا للتحضير لانتخابات جديدة, وفي غضون ساعات قرر وزير الداخلية جدعون ساعر إجراء الانتخابات في 11 مارس، وقال أن قرار إجراء انتخابات جديدة هو “الحل المنطقي والمعقول الوحيد في ظل هذه الظروف.”

وقال الرئيس الحالي رامز جرايسي، والذي شغل منصب رئيس البلدية في المدينة الجليلية في العقدين الماضيين، أنه كان على المحكمة قبول “قرار المواطنين والاعتراف بالتصويت القانوني، “واتهم الحكومة ب-“التدخل السياسي” في هذه المسألة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة معاريف يوم الثلاثاء.

ودعا جرايسي سكان الناصرة باتخاذ “قرار مسؤول” في الانتخابات القادمة.

وفقًا للنائب العام يهودا فاينشتين فلقد كشف تحقيق أجرته وزارة الداخلية بعد الانتخابات أن مصلحة السجون ووزارة العدل كشفوا عن أن 11 شخصًا على الأقل من الذين قاموا بإدلاء أصواتهم في الانتخابات البلدية في الناصرة كانوا قيد الاعتقال أو خارج البلاد، وبالتالي فلم يكن بإمكانهم التصويت في يوم الانتخابات في 22 أكتوبر.

وقال فاينشتن في ديسمبر عند تقديم رأيه إلى المحكمة العليا مع توصية بإعادة الانتخابات أنه بما أن الانتخابات حُسمت بفارق تسعة أصوات فقط من أصل عشرات الآلاف من الأصوات التي تم الإدلاء بها، فإن مجموعة صغيرة من بطاقات الإقتراع المزورة قد تكون كافية لاتخاذ قرار إعادة الانتخابات.

في ديسمبر أمرت المحكمة المركزية في القدس بإعادة الانتخابات في بيت شيمش، حيث تمكن الرئيس الحالي المتدين موشيه أبوتبول من الفوز بفارق ضئيل على منافسه إيلي كوهن وسط مزاعم بحدوث تزوير على نطاق واسع لصالح أبوتبول.

ولم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات هناك من قبل وزارة الداخلية.