تم إطلاق سراح النائب السابق عن حزب “القائمة (العربية) المشتركة”، باسل غطاس، من السجن الإثنين بعد أن قصى عقوبة بالسجن استمرت لعامين لتهريبه مواد محظورة لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأدين غطاس في أبريل 2017 باستغلال منصبه لتهريب هواتف محمولة ورسائل لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ورفضت لجنة إطلاق سراح مشروط الإفراج المبكر عن غطاس في نوفمبر بعد أن قررت أنه لم يعرب عن ندمهالكافي على جرائمه ولم يبذل جهودا للخضوع لعملية إعادة تأهيل في السجن.

في وقت لاحق قدم عضو الكنيست السابق طلبا للانضمام إلى برنامج إعادة تأهيل لتعزيز فرصه في الحصول على إطلاق سراح مبكر في المستقبل، لكنه أبلغ بأنه غير مؤهل للانضمام لبرنامج كهذا، لأنه مصنف كأسير أمني تابع لمنظمة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” – وهي علاقة ينفيها غطاس.

وتم فتح تحقيق جنائي ضد غطاس بعد أن التقطت كاميرات المراقبة في أحد السجون لقطات له وهو يقوم بتسليم مغلفات لأسرى أمنيين فلسطينيين في ديسمبر 2016.

وقالت الشرطة إن عضو الكنيست استغل منصبه كنائب في الكنيست – حيث لا يمكن اخضاعه لتفتيش جسدي – خلال زيارته لسجن “كتسعيوت” في جنوب إسرائيل، حيث التقى بوليد دقة، وهو أسير فلسطيني يقضي عقوبة بالسجن لمدة 37 عاما لضلوعه في اختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في عام 1984. والتقى غطاس أيضا بباسل  البزرة، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بجرائم متعلقة بالإرهاب.

عند تنفيذه للهجوم كان دقة عضوا في اللجنة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووافقت محكمة الصلح في بئر السبع على صفقة إدعاء تم التوصل إليها بين النيابة العامة وغطاس، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة عامين بالإضافة إلى 18 شهرا تحت المراقبة وغرامة قدرها 120,000 شيكل (33,000 دولار).

وأدانت المحكمة غطاس أيضا بجريمة أخلاقية، مما يعني أنه لن يكون قادرا على أن يكون نائبا في الكنيست لمدة سبعة أعوام بعد استكماله للحكم.

مع بدء قضائه عقوبة بالسجن في يوليو 2017، أوضح غطاس أنه غير نادم على أفعاله.

وقال لمناصريه قبل دخوله السجن “أدخل السجن برأس مرفوع. لقد تصرفت لأسباب إنسانية لخدمة الأسرى… سأواصل النضال من أجل حقوق الأسرى”.