أعلن المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأربعاء أن 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، الذين يعملون في مصنع للدواجن في المنطقة الصناعية “عطاروت” بالقدس الشرقية، أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال ملحم إن سبعة من بين الحالات الـ 15 الجديدة المؤكدة سافروا من المصنع إلى منازلهم في وسط الضفة الغربية وخالطوا أشخاصا آخرين قبل أن يقوم مسؤولو صحة فلسطينيون بإجراء فحص للكشف عن COVID-19 لهم.

وقالت السلطات الفلسطينية إنه حتى الآن تم تأكيد إصابة 134 شخصا في الضفة الغربية والقطاع بالفيروس، من بينهم تعافى 18 شخصا وسُجلت حالة وفاة واحدة. 12 من الحالات في غزة والبقية في الضفة الغربية.

وقال ملحم إن الفرق الطبية تجري فحوصات لكل الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم كانوا على مقربة من عمال مصنع الداوجن الذين أصيبوا بالفيروس.

مسؤول صحة فلسطيني يحري فحصا للكشف عن فيروس كورونا لرجل في مدينة بيت لحم، 31 مارس، 2020. (Wafa)

وفي حين أن إسرائيل بدأت بمنع الغالبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية بدخول أراضيها بشكل يومي قبل نحو أسبوعين، لكنها استثنت من ذلك العمال الفلسطينيين في “المصناع الحيوية” في المنطقة الصناعية عطاروت.

كما حذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية من أن الحالات الـ 15 المؤكدة حديثا للفيروس هي “نذير خطر” وناشد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بألا يكونوا “وكلاء للعدوى”.

طوال معظم الأسبوعين الأخيرين تواجد عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، حيث كان أرباب العمل مسؤولين عن توفير ترتيب أماكن مبيتهم. يوم الأحد قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن جميع العمال سيعودون إلى الضفة الغربية في الأسبوعين القريبين.

وأعطى اشتية تعليماته للعمال في إسرائيل بوضع أنفسهم في حجر صحي في منازلهم لمدة أسبوعين فور عودتهم إلى الضفة الغربية.

وقال ملحم إن السلطة الفلسطينية لا تمتلك الوسائل لإجراء فحوصات لجميع العمال للكشف عن الفيروس عند عودتهم إلى قراهم.

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية خلال مؤتمر صحفي في رام الله، 29 مارس، 2020. (Wafa)

بعد وقت قصير من تأكيد سلطات الصحة الفلسطينية حالات الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الضفة الغربية في بداية شهر مارس، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما.

منذ ذلك الحين أعلن اشتية عن إغلاق المدارس والجامعات، وإلغاء جميع الحجوزات في الفنادق والمؤتمرات، وإغلاق المواقع السياحية والدينية، وحظر التجمعات والمظاهرات وإجراءات أخرى.

في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن إجراءات مشددة تفرض قيودا على حرية التنقل في الضفة الغربية، وقال إن على جميع الفلسطينيين البقاء في منازلهم ما لم يذهبوا إلى محلات السوبر ماركت والمؤسسات الصحية، من بين مجموعة من المواقع الأخرى.