هاجم متظاهرون حاريديم عناصر من الشرطة العسكرية وقاموا بقلب مركبة بعد إندلاع أعمال عنف في تظاهرة معارضة للتجنيد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء أعمال الشغب، التي اندلعت في ساعات الليل بين الإثنين والثلاثاء.

بحسب موقع “كيكار هشابات” الحاريدي، وصلت الشرطة ليلا لإعتقال شاب حاريدي لم يلتحق بمركز التجنيد التابع للجيش الإسرائيلي للبدء بالخدمة العسكرية.

وقالت الشرطة أن عشرات المتظاهرين إستقبلوا العناصر، وقام بعضهم بقلب المركبة العسكرية وآخرون رشقوا مركبات أخرى بالحجرة، ما تسبب بإلحاق أضرار لهذه المركبات.

وجاء في بيان للشرطة، “تم نشر عدد كبير من قوات الشرطة الإسرائيلية في المكان لإستخراج رجال الشرطة وتفريق الحشد”.

وأضاف البيان، “ترى الشرطة هذه الحادثة بمنتهى الخطورة، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لإيجاد المتورطين وتقديمهم للعدال”.

ولم يذكر بيان الشرطة وقوع أية إصابات ولم يحدد كذلك موقع الحادثة.

وذكرت تقارير إخبارية لوسائل إعلام حارديدية بأن الحادثة كانت واحدة من ثلاث محاولات إعتقال، إثنتان منها في القدس، وانتهت جميعها بدون تنفيذ الإعتقال.

في حي غيفعات مردخاي في العاصمة، وصلت الشرطة إلى منزل أحد المتهربين من التجنيد، لكنها لم تجده في المنزل. في غيفعات شاؤول، تم إحباط عملية إعتقال على يد محتجين قاموا بصد طريق الشرطة حوالي الساعة الرابعة صباحا يوم الثلاثاء، بحسب تقرير.

الكثيرون في المجتمع الحاريدي يتجنبون الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على معظم الإسرائيليين، والمجتمع الحارديدي تمتع تاريخيا بغطاء من الإعفاءات من الجيش لصالح دراسة التوراة.

واعتقلت الشرطة بصورة متقطعة حاريديم متهربين من التجنيد في الأشهر القليلة الماضي. سياسة التجنيد الجديدة أثارت عددا من أعمال الشغب والتظاهرات الكبيرة.

في 26 يناير، إعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 رجال حاريديم تظاهروا في العاصمة ضد إعتقال متهربين من التجنيد.

وقام المحتجون بسد الطرقات في حي “مئة شعاريم”، قبل أن تصل الشرطة وتقوم بتفريقهم.

وتركزت التظاهرات الإثنين حول إعتقال شابين من الوسط الحارديدي اللذين لم يلتحقا بمركز التجنيد للبدء بالخدمة العسكرية، بحسب الشرطة.

في أوخر نوفمبر، صادقت الكنيست على تعديل عل قانون المساواة في الخدمة والذي يلغي بشكل كبير إصلاحات وُضعت في عام 2014 لفرض عقوبات جماعية إذا لم تتم تلبية الحصص السنوية من عدد المتجندين من الشبان الحاريديم.