أفادت تقارير يوم الجمعة أن إسرائيل رفضت عروضا روسية متكررة لصفقة تبادل سجناء تشمل إطلاق سراح مواطنة إسرائيلية متهمة بتهريب المخدرات مقابل إطلاق سراح هاكر روسي من المتوقع أن تسلمه إسرائيل للولايات المتحدة.

وجاءت هذه التقارير في الوقت الذي من المتوقع فيه صدور حكم يوم الجمعة في قضية نعمة يسسخار في موسكو، حيث يطالب ممثلو الإدعاء بالحكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات. وتقبع الشابة الإسرائيلية في أحد سجون موسكو في الأشهر الست الاخيرة بشبهة تهريب مخدرات بعد العثور على ماريجوانا في حقيبتها خلال توقفها في روسيا لاستكمال رحلتها على طائرة ثانية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوسائل إعلام عبرية الجمعة أن روسيا عرضت عدة مرات في الأشهر الأخيرة إطلاق سراح يسسخار في حال موافقة إسرائيل على الإفراج عن أليكسي بوركوف، وهو مواطن روسي متخصص بتكنولوجيا المعلومات اعتقلته إسرائيل في عام 2016 بطلب من الإنتربول.

بوركوف مطلوب في الولايات المتحدة للاشتباه بقيامه بسرقة ملايين الدولارت من مواطنين أمريكيين من خلال بطاقات الإئتمان.

وتم طرح الاقتراح أيضا خلال المحادثات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأشهر الأخيرة.

وقال المسؤول إنه لم يتم المضي قدما في الاتفاق لأن إسرائيل كانت بدأت بالفعل بإجراءات التسليم الرسمية، ولم ترغب أيضا بإثارة غضب الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون لنظرائهم في موسكو إنه من المستحيل إيقاف تسليم بوركوف لأن المحكمة العليا قد وافقت بالفعل على هذه الخطوة.

وكانت يسساخر في طريق عودتها من رحلة إلى الهند في أبريل وتوقف في مطار موسكو لاستكمال رحلتها على طائرة ثانية متجهة إلى تل أبيب. وبينما كان يتم نقل حقيبتها على جهاز سير ناقل وبمساعدة كلاب شرطة أثارت الحقيبة شبهات السلطات، وخلال تفتيشها عثر المسؤولون على ماريجوانا ملفوفة بالبلاستيك ومخبأة داخل حقيبة مخصصة لأدوات الاستحمام.

ولم تنفي يسسخار وجود 10 غرام من الماريجوانا في حقيبتها، ولكنها زعمت أنها لم تكن لديها نية في عبور مراقبة الحدود الروسية وبالتالي فهي ليست بمهربة، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس”.

وقد تصل عقوبة التهمة البسيطة بحيازة مخدرات إلى أشهر في السجن كحد أقصى، في حين أن عقوبة تهريب المخدرات قد تصل إلى 10 سنوات وراء القضبان.

ويقول ممثلو الإدعاء إنه بسبب دخول حقيبة يسسخار المجال الجوي الروسي مع المخدرات في داخلها، فإن أفعالها يجب أن تُعتبر تهريبا.