أصدرت فرتسا إخطارا رسميا الخميس حضت فيه المصالح التجارية على إستخدام علامات لتحديد هوية السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، في قرار قوبل برد سريع إسرائيلي أدان هذه الخطوة.

ولم يتضح على الفور في ما إذا كان الإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الفرنسية ملزما للتجار أو مجرد توصية. مسؤول إعلامي في وزارة التجارة قال في وقت لاحق الخميس أنه لم يكن على علم بالإخطار ولا يمكنه تحديد في ما إذا كان القرار إلزاميا.

في نوفمبر 2015 أوصى الإتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بوضع علامات خاصة على المنتجات من الضفة الغربية، ولكنه قال إن هدف المبادئ التوجيهية التقنية حول أصل المنتجات “لا تشكل مقاطعة بأي حال من الأحوال”.

ونددت إسرائيل بالقرار الفرنسي، وقالت أنه يعطي الدعم للحركة الدولية التي تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية بسبب سياساتها إتجاه الفلسطينيين. لكن الإتحاد الأوروبي يرفض هذه المقارنة ويقول إن الإجراء يهدف إلى تثقيف المستهلكين حول أصل المنتجات التي يشترونها، وأنه يرفض حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.

وجاء في المذكرة الفرنسية أنه “بموجب القانون الدولي فإن هضبة الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست جزءا من إسرائيل”، لذلك يجب وضع علامات على المنتجات على أنها من هذه المناطق وليست من إسرائيل.

بحسب المذكرة فإن تصنيف المنتجات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية على أنها “صُنعت في الضفة الغربية” أو “صُنعت في هضبة الجولان” غير كافية لأن ذلك قد يؤدي إلى “تضليل” المستهلكين. لذلك، من الضروري، بحسب المذكرة، أن تتم إضافة الكلمات “المستوطنات الإسرائيلية” أو كلمات مشابهة بين قوسين. لذلك، تحث المذكرة على وضع علامات مثل “صُنع في الضفة الغربية (المستوطنات الإسرائيلية)” أو “صُنع في هضبة الجولان (المستوطنات الإسرائيلية)”.

في وقت لاحق الخميس، قال المتحدث بإسم الخارجية الإسرائيلية عمانويل نحشون: “من المؤسف أن فرنسا، التي لديها قانون ضد المقاطعة، تعمل على الدفع بخطوات كهذه يمكن تفسيرها على أنها تعطي ريحا خلفية للجهات المتطرفة وحركة المقاطعة ضد إسرائيل”.

وأضاف البيان الإسرائيلي: “علاوة على ذلك، فمن المدهش وحتى من المثير للقلق أن فرنسا إختارت تطبيق سياسة الكيل بمعيارين [من خلال إتخاذ مثل هذا القانون] حصرا على إسرائيل، وتجاهلها لأكثر من 200 نزاع إقليمي جار حاليا في العالم، بما في ذلك تلك التي تجري على عتبتها”.