تحدث تقرير عن أن دولة إسرائيل منحت البنوك الإسرائيلية حصانة من دعوات تتهمها بتمويل الإرهاب، في محاولة لمنعها من وقف تعاونها مع البنوك الفلسطينية.

بحسب تقرير في صحيفة “هآرتس” الأحد، تم اتخاذ هذا القرار الإستثنائي من قبل الحكومة في الأسبوع الماضي خشية من أن يؤدي قيام البنوك الإسرائيلية بوقف خدمات مالية ضرورية توفرها لنظيراتها الفلسطينية إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني وحتى السلطة الفلسطينية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تحدثت تقارير عن أن بنك “هبوعليم” أبلغ الحكومة في العام الماضي عن عزمه إنهاء الخدمات التي يقدمها للبنوك الفلسطينية خشية أن يواجه اتهامات من الخارج، وبالتحديد من الولايات المتحدة، باحتمال انتهاكه لقوانين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

بحسب التقرير، “هبوعليم” هو المزود الرئيسي لخدمات المقاصة والضمانات وخدمات أخرى للبنوك الفلسطينية والتي تمكنها من القيام بالتجارة الدولية. بنك “ديسكونت” الإسرائيلي يقوم هو الآخر بالتعامل مع البنوك الفلسطينية.

وكان البنكان قد طلبا من الدولة توفير الحماية القضائية والمالية لهما، لتسهيل استمرار عملهما مع نظرائهما الفلسطينيين.

وقررت الحكومة المصادقة على توصيات فريق خاص من وزارات المالية والعدل والدفاع والخارجية، الذي عمل بالتعاون مع ممثلين من المؤسسة الإستخباراتية لمدة 10 أشهر لإيجاد حلول للمسألة، بحسب التقرير، نقلا عن مسؤول رفيع.

وسيتم منح الحصانة لمدة عامين، ستبحث خلالهما الدولة عن طريقة بديلة لدعم البنوك الفلسطينية، بحسب التقرير، على الأرجح من خلال نقل المسؤولية من القطاع المصرفي الخاص إلى الحكومة.

خلال هذه الفترة، ستعمل البنوك الفلسطينية أيضا على تحسين تلبيتها للمعايير الدولية ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.