يعتزم وزير الداخلية أرييه درعي سحب المواطنة الإسرائيلية ومكانة الإقامة من اثنين من سكان القدس الشرقية لمحاولتهم الإنضمام إلى تنظيم “داعش”.

وطلب درعي من النائب العام أفيحياي ماندلبليت الأحد سحب الجنسية من لقمان عطون (24 عاما)، من سكان حي صور باهر في القدس الشرقية. وكان عطون قد سافر إلى تركيا في 2014، ولكن لم يملك المال الكافي لنقله إلى الحدود السورية.

وطللبت وزارة الداخلية أيضا بسحب مكانة الإقامة الدائمة من خليل عادل خليل (26 عاما) من سكان القدس الشرقية. وكان خليل أُدين في ديسمبر 2015 بمحاولة الإنضمام إلى تنظيم “داعش” سعيا منه للمحاربة في صفوف التنظيم في سوريا.

الإقامة الدائمة هي المكانة التي يتمتع بها معظم سكان القدس الشرقية الذين يصل عددهم إلى حوالي 300,000 عربي، وهم ليسوا بمواطنين إسرائيليين، لكن بإمكانهم التقدم بالطب للحصول على الجنسية إذا أرداوا ذلك.

وذكر موقع “واينت” الإسرائيلي بأن طلب درعي من أكثر الخطوات التي تم اتخاذها تقدما نحو سحب الجنسية أو الإقامة من عرب في إسرائيل لصلتهم “بالدولة الإسلامية”.

وزراء الداخلية السابقون دعوا في الماضي إلى إتخاذ إجراءات ضد المنضمين للتنظيم، ولكن لم يتم اتخاذ أية أجراءات.

في رسالته إلى النائب العام، كتب درعي “لا حاجة هناك إلى شرح أهمية المواطنة الإسرائيلية، التي تتضمن واجبا بين المواطن وبلده والدولة ومواطنيها”.

وأضاف الوزير في الرسالة، “على خلفية تنامي الإرهاب الدولي، علينا أن نحارب بكل ما أوتينا من قوة ظاهرة أولئك الذين يختارون الإنضمام إلى منظمات إرهابية”، وتابع: “إلغاء جنسية أولئك الذين يدور الحديث عنهم يبعث برسالة ردع واضحة لكل من يفكر في الإنضمام إلى منظمة إرهابية”.

في واحدة من خطواته الأولى في ولايته الثانية وزيرا للداخلية، أصدر درعي مذكرة في يونيو تحدد تعديلات لم يتم تمريرها بعد على قانون الجنسية، التي من شأنها أن تعطيه الصلاحيات لسحب المواطنة من مواطنين إسرائيليين انضموا لتنظيم “داعش”.

في نوفمبر 2015، بعد أن اتُهمت مجموعة تضم 7 أشخاص من سكان بلدة جلجولية العربية التي تقع شمال إسرائيل بالتخطيط للسفر إلى سوريا للمحاربة في صفوف “داعش”، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سحب جنسيتهم.

وقال نتنياهو: “كل من ينضم إلى ’داعش’ ليس بمواطن إسرائيلي، وإذا خرج من حدود البلاد لن يعود”، وأشار إلى أن فكرة سحب الجنسية من أولئك الذين ينضمون إلى تنظيم “داعش” أصبحت مقبولة أكثر في المجتمع الدولي.

بحسب بعض التقديرات في شهر يناير، يُعتقد أن ما بين 100-150 مواطنا إسرائيليا سافروا إلى خارج البلاد للمحاربة في صفوف “داعش”.