قالت إسرائيل اليوم الأحد أنها وافقت على نقل مواد بناء إلى قطاع غزة، بعد أشهر من قطع الامدادات جراء اكتشاف نفق يصل بين غزة وإسرائيل.

ووافق وزير الدفاع موشيه يعالون على إدخال ما يقارب 1000 طن من الإسمنت ومواد البناء إلى الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس لإجراء إصلاحات تسببت بها العاصفة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بإشراف منظمات الأمم المتحدة، وفقًا لمتحدث باسم منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية.

وورد أن رئيس مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية اللواء جنرال إيتان دانغوت قام بالتشاور مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل اتخاذ القرار.

وفي سبتمبر 2013، أعلنت إسرائيل أنها ستستأنف السماح بدخول مواد البناء إلى غزة، ولكنها أوقفت دخول المواد بعد شهر في أعقاب اكتشاف الجيش الإسرائيلي ما أسماه “نفق إرهاب”.

وتم بناء الممر، الذي يعبر من غزة إلى داخل إسرائيل ويحتوي على متفجرات، باستعمال 500 طن من الإسمنت وفقًا للجيش. وقالت إسرائيل أن الإجراء كان إجراء ً أمنيًا وليس عقابيًا.

وجاء قرار استئناف إدخال واردات الإسمنت اليوم الأحد بعد العاصفة القوية التي ضربت المنطقة في ديسمبر وتسببت بفيضانات وأضرار في القطاع، حيث اضطر 40 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم.

وحظرت إسرائيل بدايةً إدخال مودا بناء مخصصة للقطاع الخاص في قطاع غزة في اعقاب استيلاء حركة حماس على السلطة في يونيو 2007، خشية أن يتم استعمال هذه المواد لأغراض إرهابية.

وقد تم تخفيف الحصار على غزة نوعًا ما في عام 2010 بناء على طلب من اللجنة الرباعية الدولية، وفي 2012 بدأت إسرائيل بالسماح بالدخول اليومي لعشرين شاحنة محملة بالحصى لمشاريع البناء الخاصة.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في شهر يوليو الماضي، وهو حليف لحماس، أصبحت غزة أيضًا منعزلة تقريبًا عن سيناء من الجنوب.

وبعد الانقلاب دمر الجيش المصري المئات من أنفاق التهريب التي أصبحت تشكل شريان الحياة الرئيسي للقطاع.