ذكر تقرير إن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ ببناء وحدات سكنية يهودية جديدة في مدينة الخليل في الضفة الغربية، للمرة الأولى في عشر سنوات.

بحسب تقرير في صحيفة “هآرتس”، سيتم بناء عدد قليل من البيوت في البؤرة الإستيطانية “ميتاكنيم”، التي تقع بالقرب من حي “أفراهام أفينو” الذي يقع في المدينة ذات الأغلبية العربية.

في وقت سابق من العام، أصدرت وزارة الدفاع تصاريح تخطيط لعدد من المنازل التي سيتم بناؤها في البؤرة الإستيطانية والخطط جارية، لكنها ما تزال في مراحلها الأولى، وفقا للتقرير.

في إشارة إلى ميتكانيم، أكد منسق أنشطة الحكومة في الأراضي لصحيفة “هآرتس” بأن “السلطات في المنطقة تدرس إعادة قسم من الأرض إلى الإستخدام المدني”.

وانتقدت منظمة “سلام الآن” المناهضة للإستيطان الخطة، وقالت إنها تتعارض مع حكم المحكمة العليا.

في عام 2008، قدمت “سلام الآن” إلتماسا للمحكمة العليا بعد كشفها عن أن مستوطنين يهود يقيمون في 6 مقطورات داخل بؤرة ميتكانيم الإستيطانية، مع ساحات للعب الأطفال.

المنظمة إعتمدت في الدعوى التي قدمتها على سابقة قضائية للمحكمة العليا من عام 1979 في ما إطلق عليه إسم “إلتماس ألون موريه”، والذي جاء فيه إنه من غير القانوني تسليم أرض للمدنيين كانت قد خُصصت للإستخدام العسكري.

ورفضت المحكمة إلتماس “سلام الآن” في 2010، ويعود جزء من ذلك إلى الفترة الزمنية التي انقضت منذ بدأ المستوطنون السكن في البؤرة الإستيطانية، لكن رأيين قانونيين داخليين تم نشرهما من قبل الدولة خلصا إلى أن الإستيطان داخل قاعدة عسكرية مناف للقانون.

الخليل، وهي مدينة تقطنها غالبية فلسطينية تقع على بعد 30 كيلومترا (19 ميلا) جنوبي القدس، تُعتبر بؤرة توتر بين اليهود الإسرائيليين والمسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، الذين يعتبر جميعهم قبور الأنبياء في المدينة مقدسة. حوالي 20% من المدينة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

أول محاولة للمستوطين لإعادة الوجود اليهودي في المدينة كان في عام 1968، ولكن تم نقلهم إلى منطقة خارج المدينة، حيث قاموا بإنشاء مستوطنة كريات أربع. رئيس الوزراء مناحيم بيغين سمح لليهود بالإنتقال إلى داخل الخليل نفسها في عام 1979.