اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية ثلاثة أعضاء في خلية تابعة لحركة “حماس” في شمال الضفة الغربية للإشتباه بتخطيطهم لاختطاف مواطن إسرائيلي خلال عيد الحانوكاه اليهودي، وفقا لما أعلنه جهاز الأمن العام (الشاباك).

وتم اعتقال المشتبه بهم الفلسطنييين الثلاثة في أواخر شهر أكتوبر، بعد تحقيق استمر لأسابيع كشف خلاله الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عن مخطط عملية الإختطاف. وتم فرض أمر حظر نشر على تفاصيل القضية تم رفعه يوم الأربعاء بعد تسليم نتائجه للنيابة العامة للبدء بتحضير لوائح الإتهام.

وقال الشاباك إن قائد الخلية المزعومة هو معاذ اشتيه، ويبلغ من العمر 26 عاما وهو من سكان قرية تل، القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

من اليسار، أحمد رمضان ومعاذ اشتيه ومحمود رمضان، ثلاثة فلسطينيين يٌشتبه بتخطيطهم لعملية اختطاف باسم حركة حماس، والذي أحبطه جهاز الأمن العام الإسرائيلي في أكتوبر، 2017. (Shin Bet)

وقام اشتيه بتجنيد محمد وأحمد رمضان، وكلاهما في ال19 من العمر وهما أيضا من قرية تل، لمساعدته في التخطيط للعملية، وفقا لجهاز الأمن.

بحسب الشاباك، خطط الثلاثة إلى “اختطاف جندي أو مستوطن في إحدى محطات الحافلات الواقعة في مفرق طرق مركزي في السامرة” – وهو الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية.

وجاء في بيان الشاباك إن “خطتهم كانت التنكر بزي مستوطنين وإقناع المخطوف بالصعود إلى مركبتهم”.

وقال الشاباك إن الثلاثة خططوا لتنفيذ العملية خلال فترة عيد الحانوكاه الذي يستمر لثمانية أيام، وبدأ مساء يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان جهاز الأمن العام إن “هدف الهجوم الإرهابي كان الدفع بالمفاوضات من إجل إطلاق سراح السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية”.

خلال الاستعدادات لعملية الاختطاف، قام اشتيه بشراء مسدس ورذاذ فلفل وصاعق كهربائي، حسب الشاباك.

وأضاف الشاباك في بيانه أن “الخلية خططت لشراء المزيد من الأسلحة لتنفيذ الهجوم الإرهابي”.

وتم تمويل العملية من قبل مسؤولين من حركة “حماس” في قطاع غزة، وفقا لجهاز الأمن العام.

وتلقى الثلاثة التوجيهات والدعم من عمر عصيدة، وهو ناشط في حركة “حماس” في القطاع الساحلي الذي تم الإفراج عنه من السجن الإسرائيلي كما يبدو في صفقة تبادل الأسرى في عام 2011، والتي قامت خلالها إسرائيل بالإفراج عن 1,000 أسير فلسطيني مقابل تحرير الجندي المخطوف غلعاد شاليط.

وقال الشاباك إن المشتبه بهم الثلاثة هم أعضاء في حركة “حماس”.

وبدأ أعضاء الخلية بجمع معلومات استخباراتية حول محطات الحافلات والطرقات التي خططوا لتنفيذ عملية الاختطاف فيها، وفقا للشاباك.

وأضاف جهاز الأمن العام أنه قام بتسليم نتائج تحقيقه للنيابة العام “للنظر في تقديم لوائح اتهام بحق الضالعين”.