وصلت عقود تصدير المعدات العسكرية الإسرائيلية إلى 5.7 مليار دولار في 2015، في ارتفاع بسيط عن العام الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع يوم الأربعاء.

على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها رؤساء أكبر 4 شركات صناعات عسكرية في نهاية عام 2015 بأن الصادرات قد تشهد الإنخفاض الأكبر منذ 10 سنوانت، ارتفعت المبيعات قليلا مقارنة بالعام الماضي.

ووقعت الصناعات العسكرية على صفقات وصلت قيمتها إلى 5.66 مليار دولار في 2014، وهو انخفاض طفيف مقارنة بالعام 2013 حيث وصل مجموع الصفقات إلى 6.5 مليار دولار.

وقال بن باروخ، مدير مديرية التعاون الدفاعي الدولي، في بيان له، “في نهاية عام مليء بالتحديات، وبعمل حازم ومشترك، نجحنا في الحفاظ على مستويات ثابتة للصفقات الموقعة”.

الجزء الأكبر من الصادرات العسكرية كان أنظمة تحديث طائرات وملاحة جوية، التي شكلت 14% من جميع العقود الجديدة، مع وصول أجهزة الرادار والأجهزة الإلكتروتية إلى المركز الثاني بنسبة 12% وطائرات بدون طيار بنسبة 11%. القسم الأكبر من الصادرات ذهب إلى آسيا والمحيط الهادئ، اللذان شكلا 50% من إجمالي الأرباح، 2.3 مليار دولار؛ وحلت أوروبا في المركز الثاني بمبلغ 1.6 مليار دولار، بحسب المطعيات التي أصدرتها المديرية.

من بين الصفقات الكبرى كانت صفقة بيع 10 طائرات مسلحة من طراز “هيرون” للهند بقيمة 400 مليون دولار.

وتأتي معطيات مبيعات الأسلحة الإسرائيلية بعد يوم واحد من نشر معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم تقرير وجد فيه بأن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 إلى حوالي 1.7 تريليون دولار، وهو الإرتفاع الأول منذ عدة سنوات، والذي كان أحد أسبابه الرئيسية صراعات في العالم من ضمنها الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” والحرب التي تقودها السعودية في اليمن والمخاوف بالشأن الإيراني.

الإنفاق العسكري الإسرائيلي ارتفع بنسبة 2.6% في العقد المنصرم، ولكنه انخفض نسبة إلى الناتج المحلي على مدى الفترة نفسها من 7.5% إلى 5.4%. الإرتفاع المطرد في الميزانية العسكرية الإسرائيلية وضعها في المركز الـ -15 في قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكريا في عام 2015، بمبلغ 16.1 مليار دولار.