أدانت محكمة فرنسية الخميس رجل الأعمال اليهودي الفرنسي أرنو ميمران بالإحتيال، وحكمت عليه بالسجن 8 سنوات.

وأدانت المحكمة ميمران – الذي كان قد تقدم في الماضي بتبرعات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – وشريكه ماركو مولي بسرقة 283 مليون يورو. وفرضت عليهما دفع غرامة مالية بقيمة مليون يورو للتسديد الفوري، وأن يقوما في نهاية المطاف، إلى جانب وسيط بولندي، بإرجاع الـ -283 مليون يورو.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد مولي، الذي لم يكن حاضرا خلال الإجراءات القضائية.

وحُكم على الوسيط البولندي كلابوسكي ياروسلاف بالسجن 7 أعوام، والدفع الفوري لغرامة مالية بقيمة مليون يورو.

وتم الحكم على تسعة متهمين آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام واحد وثمانية أعوام. وتمت محاكمة ستة منهم غيابيا.

وكان ميمران واحدا من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة التي أجريت في باريس في قضية احتيال بمبلغ 283 مليون يورو في صفقة تجارية لبيع أرصدة كربون.

وقد أدين في أواخر سنوات التسعين بجرائم ضريبية، أدين بإستخدام شركات وهمية لجمع عائدات ضريبة المبيعات من فرنسا على تصاريح الإنبعاثات الكربونية التي تم شراؤها من بلدان لا تجمع ضرائب عليها، مثل هولندا.

ويُعتقد أن القضية، المعروفة بـ”عملية احتيال الإنبعاثات الكربونية”، تسبب بأضرار بالمليارات في عام 2009 من خلال إستغلال الإختلافات التي تشجع فيها الدولة الصناعية خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

ووُصفت القضية بأكبر عملية احتيال في تاريخ الإتحاد الأوروبي، وسببت أيضا بإقحام اسم نتنياهو فيها بعد أن قال ميمران في شهادته بانه أعطي نتنياهو مليون يورو في 2009، عندما كان مرشحا لرئاسة الوزراء، لتمويل حملته الإنتخابية.

ونفى نتنياهو هذا الإدعاء، مؤكدا أنه حصل على الهبة عام 2001، وانها كانت بمبلغ 40,000 دولار ومولت مبادرات دبلوماسية عامة وليس حملة شخصية.

ويحدد القانون الإسرائيلي التبرعات الفردية للحملات الإنتخابية حتى مبلغ 11,480 شيكل.

وفي يوم الثلاثاء، نفى نتنياهو تقرير القناة الإسرائيلية الثانية من اليوم السابق حول تحقيق الشرطة في شؤونه بسبب تبرعات لحلته من الخارج، وقال انها “هراء”.

وقالت ناطقة بإسم وزارة العدل في شهر يونيو، أن المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت أمر بفحص شهادة ميمران “فورا بعد ان علم بأمرها”.

وهذه الجرائم تسقط بالتقادم في اسرائيل بعد 10 سنوات، ما يلغي امكانية الملاحقة القضائية.

أندرو ميمران (من اليسار) يصل برفقة محاميه جان مارك فديدا (من اليمين) إلى محكمة باريس، في 25 مايو، 2016، لحضور محاكمته في قضية احتيال بقيمة 238 مليون يورو (AFP PHOTO / BERTRAND GUAY)

أندرو ميمران (من اليسار) يصل برفقة محاميه جان مارك فديدا (من اليمين) إلى محكمة باريس، في 25 مايو، 2016، لحضور محاكمته في قضية احتيال بقيمة 238 مليون يورو (AFP PHOTO / BERTRAND GUAY)

وفي تصريح في 5 يونيو، اتهم مكتب رئيس الوزراء ميمران بالقيام باحتيال إضافي بإصداره الإدعاء الكاذب بالنسبة لنتنياهو.

“السيد ميمران، الذي يحاكم الإحتيال بعدة مئات ملايين الدولارات، يحاول تحويل الإنتباه بواسطة حيلة أخرى”، ورد في التصريح.

وفي الشهر الماضي، عدل ميمران شهادته بالنسبة لتبرعاته الى نتنياهو في العقد الأخير، قائلا أن رئيس الوزراء كان على حق بالنسبة للأرقام، وأنه كان مخطأ.

“كل ما قاله بيبي صحيح”، قال ميمران للقناة الثانية، يوما بعد نفيه ادعاء نتنياهو انه حصل على مبلغ أصغر بكثير من رجل الأعمال الفرنسي. “ممكن أن أكون قد أخطأت بالأرقام بسبب مرور اكثر من 10 سنوات”.

“كان ذلك منذ زمن طويل، لذا يمكن ان اكون اخطأت بالعدد”، قال ميمران للقناة الثانية. “على أية حال، لم يكن هناك اي مخالفة للقانون من طرف بيبي. انا حولت الأموال له ودعوته إلى موناكو ومنتجع تزلج في جبال الألب الفرنسية”.

وفي عام 2000، تم التحقيق مع ميمران بشبهة التجارة الداخلية في الولايات المتحدة، ووافق، مع شركائه، بدفع غرامة بقيمة 1.2 مليون دولار، بحسب تقرير صحيفة “هآرتس”.