أدانت محكمة في تل ابيب الاثنين رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت وتسعة مسؤولين ورجال أعمال آخرين بإعطاؤ وتلفي الرشاوى في قضية “هولي لاند”، والتي تنطوي على مشروع إسكاني ضخم في القدس تم الترويج له خلال فترة ولاية أولمرت كرئيس لبلدية القدس قيل أكثر من عشر سنوات.

وأصدر القاضي دافيد روزين انتقادًا لاذعًا لأولمرت في قراره، قائلًا أن علاقات وثيقة كانت تربط رئيس الحكومة السابق مع شاهد الدولة ورفض ادعاءاته بأن الشاهد لا يمكن الاعتماد عليها.

ورفض روزين تمديد المحاكمة لإدراج شهادة جديدة لمساعدة أولمرت السابقة شولا زاكين.

وتحولت زاكين إلى شاهدة دولة في الأسبوع الماضي، قبل أربعة أيام من موعد إصدار الحكم، بعد أن اتهمت أولمرت-بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بقضية “هولي لاند” وقضايا أخرى، تم البت فيها- بعرقلة سير العدالة.

ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة بفتح قضية جديدة ضد أولمرت تتمحور حول اتهامات زاكين بعرقلة سير العادلة.

من بين الذين تمت إدانتهم في القضية رئيس بلدية القدس السابق أوري لوبوليانسكي، والذي كان مساعدًا لرئيس البلدية خلال فترة ولاية أولمرت. وتمت تبرئة ثلاثة من المتهين لعدم توفر أدلة كافية.

وحُكم على أولمرت في سبتمبر 2012 بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة مالية بقيمة 75 ألف شيكل (21 ألف دولار) بعد إدانته في قضية منفصلة وصغيرة نسبيًا تتعلق بخيانة الامانة خلال عمله كوزير، وتمت تبرئته من قضيتين كبيرتين، قضية “تالانسكي” وقضية “ريشون تورز”.