تقدمت النيابة العامة الأربعاء في المحكمة المركزية في تل أبيب بلائحة إتهام ضد وزير الدفاع الأسبق بينيامين بن إليعزر بتهم تلقي رشاوى وتبييض أموال وخيانة الأمانة العامة والإحتيال ومخالفات ضريبية.

من بين التهم الخمس المنفصلة الموجهة له في لائحة الإتهام، التي ورد أنها كل وقعت بين العامين 2007 و2014، اتُهم القيادي السابق في حزب “العمل” بالمطالبة بالحصول على أكثر من مليوني شيكل (أكثر من 500,000 دولار) والحصول على المبلغ من رجال أعمال مقابل أنشطة قام به ضمن عمله في منصب حكومي.

بن إليعزر متهم أيضا بتلقي مئات الآلاف من الدولارات بعملة أجنبية والتي أبقاها مخبئة في خزنات لم يبلغ عنها في منزله وفي بنك، في إنتهاك كما يبدو لقوانين الضرائب وقواعد الشفافية لأعضاء الكنيست. وزُعم أن الأموال إستُخدمت لشراء عقارات، من بينها شقة في يافا.

في بيان مقتضب يوم الأربعاء، قال محامي بن إليعزر، يعكوف واينروت، إن الدفاع “سيدرس المواد. نحن نؤمن ببراءته وسنتعامل مع المزاعم في المحكمة”.

وكان بن إليعزر (79 عاما)، عميد سابق في الجيش الإسرائيلي، قد شغل عددا من أهم المناصب في الخدمة العامة في إسرائيل خلال ثلاثة عقود من عمله السياسي، من بينها وزير الإسكان والبناء في عدة مرات، وكان أيضا وزيرا في وزارات الإتصالات والبنى التحتية والصناعة والتجارة والدفاع.

وتم الكشف عن أنباء التحقيق ضد إليعزر قبل أيام قليلة من إنتخاب رئيس البلاد في الكنيست في يونيو 2014، ما أجبره على سحب ترشيحه. في ديسبمر 2014 إستقال من الكنيست معللا ذلك بأسباب صحية.

وتشير لائحة الإتهام، التي صادق عليها النائب العام يهودا فاينشتين بتوصية من المدعي العام شاي نيتسان، إلى مشتبه بهم إضافيين ورد أنهم على صلة بأنشطة بن إليعزر المزعومة، من بينهم رئيسة طاقم موظفي بن إليعزر أييليت أزولاي، ورجال الأعمال أفرهام نانيكاشفيلي وروي موتسافي وتشارلي يهودا وجاكي بن زاكن.