تم إعتقال دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى يخدم في مكتب تمثيلي إسرائيلي مهم في الخارج عند وصوله إلى إسرائيل مؤخرا، بعد أن تقدمت ابنته بشكوى ضد متهمة إياه بضربها، بحسب ما ذكر موقع “واينت” الإخباري العبري.

وقامت وزارة الخارجية بتعليق عمل الدبلوماسي حتى إنتهاء الإجراءات ولم يتم ذكر اسم الدبلوماسي.

بحسب “واينت”، وجهت النيابة العامة لائحة إتهام ضده بتهم الإعتداء على قاصر والتسبب بإصابة ولمحاولته إقناع الفتاة بعد التقدم ببلاغ للشرطة ضده.

وجاء في لائحة الإتهام، “منذ بداية زواجه يقوم بضرب الإبنه، المدعية، أحيانا مع حزام، كواحد من أساليبه في التربية”، في إشارة إلى زواج الرجل الثاني بعد وفاة زوجته الأولى.

وكان الدبلوماسي قد تزوج في العام الماضي، وشهدت علاقته مع ابنته تدهورا، بحسب ما ذكره محاميه.

ويُزعم بأنه بدأ بضرب ابنته بعد اندلاع شجار بين الإثنين حول زواجه الجديد. وكان الرجل يستخدم الحزام ضد الفتاة، وفي إحدى المرات قام بدفعها داخل الحمام في منزل الزوجين، وتسبب بكدمات على ذراعها.

في رحلة للعائلة، ورد أن الفتاة طلبت من عامل في محطة وقود الإتصال بالشرطة، خشية أن يقوم والدها بضربها. الأسرة تركت محطة الوقود وبعد أن علم الوالد عن محاولة ابنته طلب المساعدة قام بضربها مرة أخرى.

وقال آفي حيمي، محامي الدبلوماسي، لموقع “واينت” يأن الرجل “قام بتربية الفتاة بتفان وحب. منذ 2003، عندما توفيت والدتها، تدهورت علاقتهما، وخاصة على مدى العام الماضي، عندما تزوج”.

وقالت وزارة الخارجية إنه تم إستبعاد الدبلوماسي عن عمله حتى يتم “توضيح” قضيته.

وقالت الوزارة، “هذه تهمة لسلوك جنائي داخل العائلة، ولا علاقة لها بوزارة الخارجية أو بمهمة المدعى عليه في الخارج”.