صفق مشرعو المعارضة الأربعاء بعد انتصار تشريعي مفاجئ لهم على إئتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأول خسارة له في الكنيست، بالرغم من أن ذلك في أول قراءة للمشروع.

وصوت أعضاء الكنيست لصالح مشروع إصلاح لقانون الإستيلاء على أملاك المدينين.

ومع مروره بـ46 صوت مقابل 45، القانون، الذي طرحته النائبة كارين الهرار من حزب “يش عتيد” المعارض، ينص أنه على الأوراق التي تقدمها وكالة جمع الديون الوطنية تحضيرا لمصادرة ممتلكات مدينين إسرائيليين أن تقدم في مكتب تنفيذ قريب من بيت المدين.

وفي وقت التصويت، اعتقد إئتلاف نتنياهو، الذي رفض المشروع بالماضي، أن لديه الأصوات الكافية لإلغائه. ولكن حيلة إجرائية من قبل نواب المعارضة حققت الفوز بفارق طفيف.

النائبة كارين الهراري (Miriam Alster/FLASH90)

النائبة كارين الهراري (Miriam Alster/FLASH90)

وبادرت ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني)، عوفر شيلاح (يش عتيد) وأحمد طيبي (القائمة المشتركة) بالخطوة التي جعلت أعضاء الإئتلاف يعتقدون أن لديهم الأغلبية عن طريق مغادرة قاعة الكنيست مع أعضاء آخرين من المعارضة خلال التصويت السابق وبداية التصويت حول مشروع الهرار.

وانتظر النواب خارج القاعة، وعادوا لوضع أصواتهم ثوان قبل انتهاء التصويت الإلكتروني.

في نهاية الأمر، عدم وجود وزير البنية التحتية يوفال شتاينيتس من الليكود خلال التصويت أدى إلى مرور المشروع بفارق صوت واحد.

في الوقت الحالي، على المدينين الذين يواجهون الإستيلاء على ممتلكاتهم التواجد في مكاتب وكالة جمع الديون الرئيسية في تل أبيب لكل جلسة أو اجتماع يخص قضيتهم. الهرار، التي ترى أن التصويت هو “انتصار هام”، قالت أن القانون يهدف لمساعدة المواطنين المستضعفين.

وتعهدت ميخائيلي أن نواب المعارضة سوف يستمرون بـ”إحراج الحكومة حتى تتغير”، وفقا لصحيفة ذا ماركر.

وقبل أن يصبح المشروع قانونا، عليه أن يمر بنقاشات للجان الكنيست وقراءة ثانية وثالثة في الكنيست.

وبتغريدة عبر موقع تويتر، شكر رئيس المعارضة يتسحاك هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) النواب لمبادرتهم بالخطوة، وقال أن النتيجة هي “مفاجئة أخرى لرئيس الوزراء”.

وفي مساء الإثنين، كاد غياب شتاينيتس من قاعة الكنيست يؤدي إلى خسارة أكبر لحكومة نتنياهو. وسارع الوزير بالعودة إلى الكنيست للمساعدة على تمرير قرار تأجيل الموافقة على ميزانية الحكومة.