المتاعب القانونية لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي حكم عليه في وقت سابق هذا العام بعقوبة السجن لمدة ست سنوات لقبوله رشاوى في قضية هوليلاند،  حيث واصلت يوم الثلاثاء في محكمة القدس اللوائية التي عقدت لإعادة مناقشة قضية فساد أخرى ضده، والمعروفة بإسم قضية تالانسكي.

في آب، أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح محاكمة في القضية، قائلة إنها ستسمح لشهادة جديدة من مساعدة أولمرت السابقة “شولا زاكين” بما في ذلك تسجيلات لمحادثات بين أولمرت وزاكين، الذين قدموا المعلومات الربيع الماضي كجزء من صفقة مساومة.

سيتخذ أولمرت أيضاً موقف الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة الجديدة.

في مايو، حكم على أولمرت بست سنوات في السجن بتهمة قبوله رشاوى في عملية إحتيال عقارية المعروفة باسم ‘قضية هوليلاند’، وأمر بدخول السجن في 1 سبتمبر، ولكن تم تعليق تاريخ الحجز في إنتظار إستئنافه.

في عام 2012، برأت المحكمة المركزية في القدس أولمرت من تهم الإحتيال والتهرب الضريبي وتزوير سجلات شركات في ما أصبح يعرف بإسم قضية تالانسكي وريشون تورز.

مع ذلك، لقد وجد مذنب بتهمة أصغر، لخيانة الأمانة في ما عرف بإسم قضية مركز الإستثمارات.

لقد أتهم أولمرت لدفعه لعطلات عائلية بواسطة فواتير مزدوجة لمنظمات يهودية من خلال وكالة السفر ريشون تورز، وقبوله لمظاريف مليئة بالنقود من رجل الأعمال الأمريكي “موريس تالانسكي”، وتلقي منح وإمتيازات شخصية من المحامي “أوري ميسير” عندما عمل كوزير للتجارة في قضية مركز الإستثمارات.

تم توجيه الإتهامات بعد أن أصبح رئيساً للوزراء في عام 2006، لكن شملت زمن كونه رئيساً لبلدية القدس ثم وزيراً للحكومة. لقد إستقال رسمياً من منصب رئيس للوزراء في سبتمبر 2008 بعد أن أوصى محققي الشرطة بتوجيه إتهامات ضده.

أدينت زاكين لتهمتي رشاوي وإحتيال وخيانة الأمانة في قضية ريشون تورز، في قضية هوليلاند، قبل قاض صفقة المساومة وحكم عليها ب-11 شهراً في السجن لقبول الرشاوى.

ساهمت الجي تي ايه في هذا التقرير.