قررت المحكمة العليا اليوم إرجاء تنفيذ عقوبة السجن المفروضة على رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت وسبعة متهمين آخرين في قضية “هوليلاند”حتى البت في إستئنافاهم.

وحُكم على أولمرت في 13 مايو، 2014، بالسجن لمدة 6 أعوام، وعامين مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة مليون شيكل (289,000 دولار) لتورطه في فضيحة فساد في مشروع “هوليلاند” الإسكاني.

وكان من المقرر أن يبدأ رئيس الحكومة السابق قضاء فترة عقوبته في 1 سبتمبر. مع ذلك، قام رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس بتأجيل محكوميته “إلى حين البت في طلبات التأجيل”.

وقدم أولمرت إستئنافاً على الحكم الصارد بحقه.

ويخطط المتهمون السبعة الآخرون في قضية الفساد – هيليل تشيرني، وأفيغدور كيلنير، ومئير رابين أوري شيتريت، إليعزر سيمحايوف، داني دانكنر، أوري لوبوليانسكي – تقديم إستئناف على الحكم أو بدأوا بالإجراءات.

ويواجه أولمرت أيضاً إعادة محاكمة في محكمة الصلح في القدس بتهم الإحتيال والتهرب الضريبي وتزوير سجلات شركات في القضية المعروفة بقضية “تالانسكي” و”ريشون تورز”، وهي إتهامات تمت تبرئته منها في عام 2012.

وأمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة في شهر أغسطس، وقالت أن ذلك سيسمح بشهادة جديدة من مساعدة أولمرت السابقة، شولا زاكين، بما في ذلك محادثات بين أولمرت وزاكين، التي قدمت المعلومات في الربيع الماضي كجزء من صفقة إدعاء، وبدأت زاكين بقضاءعقوبة سجن لمدة 11 شهراً صدرت بحقها في شهر مايو.

وتُعتبر قضية “هوليلاند” واحدة من أسوأ قضايا الفساد في تاريخ الدولة، وفي مركزها مشروع “هوليلاند” الإسكاني، وهو مشروع لطالما إشتبه سكان القدس بأنه ملطخ بالفساد.

وظهرت القضية عام 2010، عندما تحول شموئيل داخنر، وهو رجل أعمال شارك في المشروع، إلى شاهد دولة. توفي داخنر نتيجة مرض عام 2013، في خضم المحاكمة قبل أن ينتهي محامو أولمرت من إستجوابه.

ساعم في هذا التقرير جاستين جيل.