نيو يورك – إتهم أمير قطر إسرائيل بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب ال-50 يوما هذا الصيف ضد نشطاء حماس في قطاع غزة.

إستخدم الشيخ تميم بن حمد الثاني خطابه في الجمعية العامة للإمم المتحدة يوم الأربعاء لحث زعماء العالم على عدم إستقبال القادة الإسرائيليين في ‘الصالونات الدبلوماسية’.

كما دعا الزعيم القطري مجلس الأمن إلى إصدار قرار إجبار إسرائيل على إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية وفقا لجدول زمني واضح.

كان خطاب الأمير الأحدث في الحرب الكلامية بين البلدين التي تصاعدت خلال القتال في غزة هذا الصيف. في أواخر شهر أغسطس، نشر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور، إنتقادات نارية على قطر، متهما إمارة الخليج الفارسي الغنية بالنفط بتمويل مباشر للمنظمات الإرهابية، مثل حماس وجماعات تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، وذلك لتأكيد وزيادة نفوذها العالمي.

في مقال تعقيب للرأي لصحيفة نيويورك تايمز، حث بروسور القوى الدولية للعمل بقوة على وقف قدرة قطر لتمويل الجماعات الإرهابية، وتحديدا حركة حماس.

‘اليوم، المملكة البترولية الصغيرة عازمة على كسب طريقها إلى الهيمنة الإقليمية، ومثل غيرها من الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، لقد إستخدمت مندوبين للإستفادة من النفوذ وزعزعة خصومها’، كتب بروسور.

‘ربما كان لكل واحد من أنفاق حماس وصواريخها لافتة كتب عليها ‘أصبح ممكناً من خلال منحة سحية من أمير قطر’، أضاف بروسور.

كما إتهم بروسور شبكة أخبار قناة الجزيرة ومقرها قطر، المموله من قبل بيت الثاني الحاكم في الإمارة، لنشرها ‘رسائل متطرفة أشعلت الإنقسامات الطائفية’ في منطقة الشرق الأوسط.

إقترح السفير الإسرائيلي أنه ‘في ضوء دعم الإمارة العلني للإرهاب على الفيفا إعادة تقييم قرارها بإعلان قطر مضيفة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022.

أسبوع قبل ذلك، إقترح وزير التنمية الألماني جيرد مولر: أن قطر تدعم ماليا جماعة الدولة الإسلامية الإرهابية، التي أعلنت عن خلافة إسلامية تغطي مساحات واسعة من الأراضي على جانبي الحدود السورية العراقية.

في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة زد دي اف، قال مولر أنه من المهم فحص من يقوم بتمويل المجموعة، وأن ‘كلمة المفتاح هي قطر’.

مسؤولون ألمان، مع ذلك، حاولوا بسرعة تلطيف ذلك الإدعاء.

كانت قطر واحدة من أولى دول الشرق الأوسط التي أدانت قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي، قائلة أنها ‘جريمة بشعة تخالف جميع المبادئ الإسلامية والإنسانية، إضافة إلى القوانين والإتفاقيات الدولية’.