قررت النيابة العسكرية إغلاق التحقيق في قضية بن ديري، العنصر في شرطة حرس الحدود الذي تم الإشتباه بإستخدامه الذخيرة الحية بصورة غير قانونية خلال تظاهرة في عام 2014، ما أسفر عن مقتل شابين فلسطينيين، أحدهما قاصر.

الشابان الفلسطينيان، نديم صيام نوارة (17 عاما) ومحمد أبو ظاهر (22 عاما)، قُتلا في إطلاق النار. في شريط فيديو تم نشره بحد الحادثة يظهر الشابان خلال سيرهما في منطقة بعيدة عن المظاهرة، من دون أن يشكلوا أي تهديد على وحدة شرطة حرس الحدود.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لتايمز أوف إسرائيل في ذلك الوقت إن الفيديو للحادثة مفبرك على الأرجح.

في تحقيق أولي أجرته الشرطة لإطلاق النار تبين أن ديري استخدم الذخيرة الحية، بدلا من ذخيرة غير قاتلة تُستخدم عادة لتفريق المتظاهرين، خلال مظاهرات يوم النكبة في قرية بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية في 15 مايو.

ولكن بحسب تقرير في موقع “واللا” الإخباري اليوم، قالت النيابة العكسرية بأنها لم تعثر على أدلة بإمكانها تسليط الضوء على ظروف مقتل أبو ظاهر.

ونقل “واللا” عن النيابة قولها، “حتى بعد تحقيق دقيق، لم يتم العثور على دليل يشير إلى ذخيرة حية من قبل جنود الجيش الإسرائيلي الذي تواجدوا خلال الحادثة، والذخيرة الوحيدة التي تم العثور عليها كانت لتفريق أعمال الشغب”.

في تشريح أجراه أطباء شرعيون إسرائيليون وفلسطينيون تبين أن نوارة قُتل بشكل شبه مؤكد جراء تعرضه لذخيرة حية، على الأرجح من سلاح تابع للجيش الإسرائيلي, وحضر طبيبين شرعيين من الولايات المتحدة والدنمارك خلال تشريح الجثة، الذي أُجري في معهد أبو ديس للطب الشرع يفي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية أنه تم العثور على جرح جراء دخول وخروج الرصاصة في جسم القتيل، وكذلك على شظية.

منذ إطلاق النار، أنهى ديري خدمته العسكرية التي استمرت لثلاثة أعوام في فرقة رقم 38 في شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية، وتم إعفاءه من الخدمة الفعلية.

ساهم في هذا التقرير أديب سترمان.