تعهد ثلاثة من كل أربعة أعضاء مجلس شيوخ بعدم دعم المساعدات للسلطة الفلسطينية حتى تقوم إدارة أوباما بدراسة مسألة قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في رسالة أرسلها 75 سيناتور إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن “القانون الحالي يمنع المساعدات الإقتصادية إلى السلطة الفلسطينية إذا بادر الفلسطينيون إلى تحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو ’دعموا بشكل فعال تحقيقا كهذا’ في المحكمة الجنائية الدولية”. وجاء في الرسالة أيضا، “على الرغم من أننا نؤمن بأن مصلحة الولايات المتحدة هي مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب الفلسطيني، لن ندعم مساعدة السلطة الفلسطينية أثناء قيامكم بالنظر في هذه المسألة”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد انتهكت القانون الأمريكي بالخطوات التي اتخذتها. فمن بادر إلى إجراء تحقيق فيما إذا كان تم ارتكاب جرائم حرب في الصيف الفائت في حرب غزة هي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، وليست السلطة الفلسطينية، ولم يتم حتى الآن البدء بتحقيق رسمي. عادة يستغرق التحقيق الأولي سنوات قبل أن يتحول إلى تحقيق كامل.

مع ذلك، يدعي بعض الخبراء القانونيين أنه من خلال منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية قضائية في أراضيها، فقد يُفهم ذلك من ناحية قانونية بأن السلطة الفلسطينية “بادرت” للقيام بتحقيق.

الإستثناء في الرسالة للمساعدات الإنسانية “للشعب الفلسطيني” يعني استمرار تحويل حوالي 500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية السنوية، ولكن تعليق باقي المبلغ قد يؤثر على المساعدات الأمنية للفلسطينيين.

وأشاد مجلس العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية (إيباك) بالرسالة، التي بادر إليها السيناتور كيرستين غيليبراند (ديمقراطية-نيويورك) والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري- فلوريدا).

وقالت إيباك في بيان لها، “الجهود الفلسطينية لطلب إجراء تحقيق بشأن إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية هي محاولة مباشرة لنزع الشرعية عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس”.