وافقت لجنة شاكيد، المكلفة بصياغة تفاصيل مشروع القانون الذي يهدف إلى تفويض الخدمة المدنية أو العسكرية للمتدينين على تقليص الخدمة العسكرية للرجال في الجيش الإسرائيلي إلى 32 شهرًا، بدلًا من 36 شهرًا المعمول بها حاليًا.

التغيير لا ينطبق على قوات الدعم التي تشكل غالبية المجندين في الجيش الإسرائيلي. فسيستمر الجنود في الوحدات القتالية بالخدمة لفترة 36 شهرًا أو ثلاث سنوات كاملة. ووافق ممثل الجيش الإسرائيلي على هذا التغيير من حيث المبدأ، لكنه طالب بتمديد خدمة المرأة إلى 28 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا في الوقت الراهن من أجل تعويض النقص في العمالة.

وأثارت الموافقة على تقصير فترة الخدمة إلى در فعل غاضب من عضو الكنيست موطي يوجيف (البيت اليهودي) الذي وصف الخطوة بأنه “غير مهنية وغير مسؤولة” وحذر من أن ذلك من شأنه أن يضر بالفاعلية التشغيلية للجيش الإسرائيلي.

ومن المقررأن تقوم اللجنة برئاسة عضو الكنيست أييليت شاكيد من البيت اليهودي بتقديم مسودة جديدة للقراء الثانية في الكنيست في شهر مارس. وستجتمع اللجنة مجددًا يوم الأربعاء لمناقشة القضية الساخنة المتعلقة بخدمة المتدينين اليهود ومسألة العقوبات الجنائية بالنسبة لأولئك المتملصين من الخدمة.

وقال وزير المالية يائير لابيد، زعيم حزب ’يش عاتيد’، أن حزبه سينسحب من الائتلاف الحكومي إذا لم يتم تمرير مشروع القانون الذي يلزم اليهود المتدينين بالخدمة العسكرية او المدنية. وشكل تطبيق مشروع القانون هذا الركيزة الأساسية الذي اعتمد عليها حزب ’يش عاتيد’ في حملته الانتخابية الأخيرة.

وأثار اعتقال شاب متدين رفض الانخراط في الجيش الإسرائيلي احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع الماضي، حيث طالب آلاف المتظاهرون ’الحاريديم’ الافراج الفوري عن الشاب من السجن العسكري ودعوا الحكومة بإعادة المدفوعات إلى المؤسسات الدينية التي قامت وزارة المالية بتجميدها في وقت سابق من الأسبوع.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أصدر لابيد أمرًا بوقف مدفوعات الدولة للمؤسسات الدينية التي يحضرها المتدينون المتشددون قبل ساعات قليلة من موعد دفعها.