من المرجح أن يتم رفع الحظر المفروض على زيارة قادة سياسيين إلى الحرم القدسي في نهاية شهر يونيو.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الثلاثاء على إنهاء القيود التي فرضتها على النواب منذ شهر أكتوبر الماضي في خضم العنف المتصاعد حول الموقع المتنازع عليه، الذي تضمن هجمات فلسطينية ضد إسرائيليين ومواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان بعض النواب من “القائمة (العربية) المشتركة” في الشهر الماضي عن نيتهم زيارة الحرم القدسي خلال شهر رمضان، الذي كان أول أيامه في 6 يونيو، سواء تم رفع الحظر أو لم يتم رفعه.

إعلان النواب أدى إلى عقد اجتماع في الكنيست قبل أسبوعين في مكتب رئيس الكنيست يولي إدلشتين، بحضور المفوض العام للشرطة روني الشيخ وقائد شرطة القدس يورام هليفي، قال خلاله المسؤولان في الشرطة بأنه لم تعد هناك معارضة لهذه الزيارات، مشيرين إلى تقييم إستخباراتي محدث أشار إلى أن زيارات السياسيين إلى المواقع المقدسة في الحرم القدسي لن تتسبب على الأرجح بتجدد أعمال العنف.

في تسوية اقترحتها الشرطة، سيتم السماح للنواب المسلمين بإستئئناف زياراتهم إلى الموقع في الأسبوع الأخير من شهر رمضان –  في الأسبوع الأول من يوليو – في حين سيتم السماح للنواب اليهود بإستئناف زياراتهم في الأسبوع التالي.

وقال مسؤول في الكنيست لموقع “واللا” الإخباري بأن استمرار  رفع الحظر سيتعلق بتقييمات الشرطة للتداعيات المحتملة لمثل هذه الزيارات.

يوم الإثنين رحب النائب عن حزب (الليكود)، يهودا غليك، وهو ناشط مثير للجدل يدعو إلى السماح للصلاة اليهودية في الحرم القدسي، بهذه الأنباء. بموجب إتفاق الوضع الراهن المعمول به منذ إستيلاء إسرائيل على الحرم القدسي في حرب الستة أيام عام 1967، يُسمح لليهود بزيارة المكان، لكن تُحظر عليهم الصلاة فيه.

على “تويتر”، قال غليك بأنه يدعو “جميع الأطراف إلى التوحد معا وتحويل المكان إلى مركز عالمي للسلام والمصالحة والتعايش”.