أطلق 5 أسرى فلسطينيين إضرابا عن الطعام السبت محذرين من أنهم سيتوقفون عن تناول السوائل في الأول من سبتمبر ما لم تقم إسرائيل بوضع حد لسياسة فرض الإعتقال الإداري من دون محاكمة.

بحسب وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية، قال فادي عبيدات، محامي لجنة السلطة الفلسطينية، في نهاية الأسبوع، أن المعتقلين هددوا برفض تناول “السوائل” يوم الثلاثاء. ولم يتضح على الفور ما إذا كان القصد بذلك العناصر الغذائية والسوائل الغنية بالأملاح، أو التوقف عن شرب الماء تماما.

ويأتي هذا الإضراب الجديد عن الطعام بعد أيام قليلة من إطلاق سراح الأسير الفلسطيني محمد علان من ما يُسمى بالإعتقال الإداري بقرار محكمة بعد أن تعرضت حياته للخطر نتيجة لإضراب عن الطعام استمر لشهرين وصعد من التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين وشهد عدة مواجهات عنيفة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الأسرى الخمسة متهمون بالإنتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهي التهمة التي كانت موجهة لمحمد علان. ويطالب هؤلاء إسرائيل يوقف سياسة حبس من تتهمهم بالإرهاب من دون محاكمة لفترة يمكن تجديدها كل ستة أشهر، وإطلاق كل المعتقلين الإداريين.

ويدعى الأسرى الخمسة نضال أبو عكر، وشادي معالي، وغسان زواهرة، وبدر رزة، ومنير أبو شرار. ويُحتجز الخمسة في سجن “كتسيوت” جنوب إسرائيل.

بحسب الجبهة الشعبية لتحرير فلطسين، وهي تنظيم يساري تعتبره إسرائيل إرهابيا، فإن أبو عكر هو “عضو قيادي” في التنظيم، وتعتقله إسرائيل منذ شهر يونيو من عام 2014.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العليا قرارا بالإفراج عن علان من الإعتقال الإداري بعد شهرين من إضراب عن الطعام تركه على حافة الموت.

ودخل علان (31 عام) ويعمل كمحامي في غيبوبة مرتين وتحدثت أنباء عن تعهده بإستئناف صومه إذا جددت المحاكم إعتقاله.

وورد أن حركة الجهاد الإسلامي هددت بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل إذا توفي علان وهو في المعتقل.

بحسب تقرير في القناة العاشرة من 18 أغسطس، قبل بضعة أيام من صدور قرار المحكمة العليا، درست حركة الجهاد الإسلامي إطلاق إضراب جماعي بين أسراها في السجون الإسرائيلية تضامنا مع علان.

الأحد، قال وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان أنه كان على الدولة أن تترك علان ليموت.

وقال ليبرمان، “إذا كنت تعتقل شخصا، فعليك الذهاب حتى النهاية. لا تستسلم لأية ضغوط، وإذا إراد الإضراب عن الطعام حتى الموت، فلتدعه يموت”.

ونفذ أسرى فلسطينيون عددا من الإضرابات عن الطعام في الأعوام الأخيرة إحتجاجا على الإعتقال الإداري – حيث يمكن إعتقال من تتهمهم إسرائيل بالضلوع في أنشطة إرهابية لأشهر من دون تقديم لائحة إتهام ضدهم – ونجح بعضهم في الحصول على حريته.