الحكومة الأسترالية سوف لن تشير إلى القدس الشرقية “بالمحتلة”، قالت الحكومة في بيان لها يوم الخميس، في ما قال احد المشرعين انه “تحول هائل” في السياسة الخارجية.

أوضح النائب العام جورج برانديس موقف وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن استخدام كلمة “احتلال” كان حاكماً وغير مساهم في الحوار حول المنطقة المتنازع عليها، حسبما ذكرت وكالة أسوسيتد برس الأسترالية.

وقال برانديس خلال اجتماع لمجلس الشيوخ بأن “وصف القدس الشرقية ‘بالمحتلة’ هو مصطلح نقل مع آثار مترتبة على التحقير الغير مناسب ولا يفيد. أنه لا ينبغي ولن يكون من ممارسة الحكومة الأسترالية وصف مجالات التفاوض في مثل هذه اللغة الحاكمة”.

وجاء القرار 47 سنة بعد حرب الستة أيام الإسرائيلية، التي استولت الدولة اليهودية فيه على القدس الشرقية فضلا عن الضفة الغربية وغيرها من الأقاليم من دول عربية مجاورة.

ضمت الدولة فعلياً منطقة القدس الشرقية في عام 1980، موحدة المدينة تحت سيادة إسرائيلية، على الرغم من أن معظم المجتمع الدولي لا يعترف بهذه الخطوة.

في ليلة الأربعاء، تعرض برانديس للانتقاد بعد أن أعلن أن اي حكومة أستراليا، بغض النظر عن ميولها السياسي، “تعترف أو تقبل” استدعاء القدس الشرقية “بالمحتلة”.

تحدي العديد من المشرعين برانديس، مشيرين إلى أن أستراليا في 2011 و 2012 دعمت قرارات الأمم المتحدة التي تشير إلى القدس الشرقية كأرض محتلة.

وذكر السناتور المستقل نيك زينوفون أن البيان يعبر عن “تحول هائل” في السياسة الخارجية لأستراليا.

في يناير بدت بيشوب معترضة على الرأي القائل بأن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان خارج خطوط عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي.

“أود أن ارى هذا القانون الدولي التي أعلن انها غير قانونية”، قالت في مقابلة مع التايمز اوف إسرائيل ولكنها أضافت أنها لا ترغب في “إصدار حكم مسبق على المسائل الأساسية،” التي ينبغي أن تناقش في محادثات السلام بدلاً من ذلك.

القت تعليقات بيشوب إدانة واسعة النطاق من المسؤولين الفلسطينيين والاستراليين. أنها “تريد إعادة اختراع القانون الدولي ودعوة المستوطنات الإسرائيلية بالقانونية. أو ماذا تحاول بيشوب إنجازه بإظهار تأييدها للمستوطنات الإسرائيلية “؟ كتب كبير مفاوضي السلام الفلسطينيين صائب عريقات في افتتاحية نشرة سيدني مورنينج هيرالد. “إذا ارادت بيشوب إظهار التضامن مع احتلال الذي يضر بحقوق السكان المحتلين، فحسنا فعلت.”

في مايو، تم انتقاد اجتماع السفير الأسترالي إلى إسرائيل، ديف شارما، مع وزير الإسكان أوري أرييل في مكتبه في القدس الشرقية.

“‘تجدر الإشارة إلى أن اعتراف دبلوماسي بالوضع الناجم عن محاولة ضم عاصمتنا انتهاك صارخ للقانون الدولي،” كتب عريقات إلى كانبيرا بعد ذلك الاجتماع، طبقاً لصحيفة هآرتس.

ساهم رافائيل اهرين في هذا التقرير.