تمت ادانة زعيم حزب الجبهة عضو الكنيست محمد بركة صباح اليوم الأحد لهجومه عام 2006 على أحد ناشطي اليمين المتطرف خلال مظاهرة في تل أبيب ضد “حرب لبنان الثانية”.

في الحادث المذكور، هرع بركة للدفاع عن الناشط اليساري أوري افنيري، الذي ادعى أن تم تهديده من قبل أحد نشطاء الجناح اليميني في مظاهرة مناهضة للحرب في ساحة رابين في تل أبيب.

برأ الحكم في محكمة الصلح في تل أبيب بركة من عدة تهم أخرى، بما في ذلك عرقلة ضابط شرطة في مظاهرة في بلعين عام 2005.

لقد اسقطت المحكمة تهمتين في نوفمبر 2011، قائلة أن الاضطرابات وقعت ضمن حصانة بركة البرلمانية، ولذلك لا يجوز اتهامه بتلك الحوادث.

حسن جبارين، أحد محامي بركة ورئيس مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أشار إلى أن المحكمة انتقدت أيضا معالجة الشرطة للقضية، وإساءة استخدام سلطاتها بالقبض. ودعا النائب العام يهودا فاينشتاين لإسقاط تهمة الاعتداء المتبقية.

وقال بركة أن “هذه المحاكمة تبين أن لائحة الاتهام التي نص عليها مكتب المدعي العام للدولة والتي وافق عليها النائب العام [مناحيم] مازوز قد سقت بشكل مخجل. أعتقد أن المحامين في مكتب المدعي العام للدولة، والنائب العام السابق لا يمكنهم ادعاء التزامهم بالعدالة والحقيقة بعد سقوط هذه. أعتقد أن هناك مجالاً للتشاور مع محاميني بشان تقديم شكوى ضد مكتب المدعي العام للدولة بسبب الإهمال. ”

لم يكن هناك رد فعل فوري من النيابة العامة أو الشرطة.