برلين – تزيد ألمانيا الضغط على المجتمع التكنولوجيي في إسرائيل بسبب سياسة الاستيطان لحك،مة اسرائيل.
ذكرت صحيفة هآريتس يوم الخميس, ان ألمانيا تربط دعم التكنولوجيا الخاصة والمشاريع العلمية في إسرائيل بالشرط أن لا تتواجد المشاريع في مستوطنات الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للجي تي ايه أن “لألمانيا مصلحة كبيره في مواصلة وتوسيع تعاونها العلمي مع إسرائيل. انه يشكل إمكانات كبيرة لكلا الطرفين. وباﻹضافة إلى ذلك، سنواصل مناقشاتنا الوثيقه مع شركائنا الإسرائيليين”. لم يعلق المتحدث على الشروط التي اعلن عنها بالنسبه للتعاون.

ذكرت صحيفة هآريتس، ان الموضوع يشمل منح لشركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، وتجديد اتفاق للتعاون العلمي. واقترح التقرير أنه من خلال توسيع منع التمويل لشركات القطاع الخاص، يشكل الاتفاق تصعيدا في خطوة اوروبا الحاليه في ممارسة ضغوط على إسرائيل بخصوص سياستها الاستيطانية.
يشمل الاتفاق الوزارة الألمانية للعلوم، بين اطراف أخرى، ولكن بحوث الجي تي ايه في الموضوع ارتكز على موقف وزارة الخارجية.
رفضت السفاره الإسرائيلية في برلين التعليق على ذلك. وصرح مسؤول ألماني رفيع المستوى للجي تي ايه أن انتقاد المانيا لسياسة اسرائيل الاستيطانيه ليس شيئا جديداً.
في مارس 2011، شركة السكك الحديدية الألمانية دي بي انتيرناشينال — التابعة لشركة السكك الحديدية الالمانيه المخصخصة, دويتشه باهن – انسحبت من مشروع قطار سريع في إسرائيل الذي وكما نشر, كان سيمر بالأراضي الفلسطينية.